وبلاگ اطلاع رسانی حجت الاسلام علیرضا سلیمی

طبقه بندی موضوعی

متن سخنرانی حجت الاسلام دکتر علیرضا سلیمی  در نشست ۱۳4 اتحادیه بین المجالس با عنوان:  پارلمان های باز و شفاف؛ ایجاد همکاری در زمینه پاسخگویی و مسئولیت پذیری

لوزاکا: فروردین ماه ۱۳۹۵

 

اقای رئیس، همکاران محترم

همانگونه که مطلع هستید پارلمان ها، به عنوان دستاورد عصر جدید، با هدف تحقق پیشرفت و توسعه و مهم تر از آن ارائه حقوق بشر و دموکراسی شکل گرفته اند. مایلم تاکید نمایم که نقش احزاب سیاسی و پارلمانها بایستی بواسطه میزان تحقق آمال و خواسته های مردم مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین، حقوق بشر معیاری اساسی و امید بخش برای نمایندگان مجالس تلقی می گردد. توجه و تعهد بیشتر به رأی دهندگان و حوزههای انتخابیه و تعامل مستقیم با مردم، سازمان های مردم نهاد و گروه های اجتماعی نیروی محرکه جهت انجام وظایف نمایندگان پارلمان می باشد. احساس رهایی از قیودات حزبی از اهمیت بالایی در حفظ حقوق مردم برخوردار است. اگر چه، دستورات حزبی سبب انجام منظم اقدامات نمایندگان می گردد، اما عدم استقلال نمایندگان از احزاب که سازوکارهایی منفعت محور می باشند، سبب تخریب دموکراسی شده و حقوق بشر،حکمرانی خوب و حاکمیت قانون را تضعیف می کند.

در اینجا لازم است یادآوری نمایم که در جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس به طور مستقیم توسط مردم انتخاب شده وکمترین میزان وابستگی را به احزاب سیاسی دارند. بر این اسا می توان اذعان نمود الهام بخش یک دموکراسی اصیل می باشد. حتی در مواقعی که رئیس جمهور وابسته به احزاب سیاسی می باشد، وی متعهد به تطابق خود با مجلس شورای اسلامی می باشد ونمی تواند موضوعی را بر این مجلس تحمیل نماید. افراد معرفی شده از سوی رئیس جمهور جهت تصدی وزارتخانه ها نیازمند رای اعتماد مجلس می باشند. مطابق اصل 89 قانون اساسی  مجلس ای تواند در صورت ضرورت رئیس جمهور را استیضاح نماید. همچنین، اصل ۹۰ قانون اساسی اشعار می دارد که شهروندان می توانند  شکایات حقوقی خود علیه قوه مجریه، قضاییه و پارلمان را در زمانی که قوه قضاییه از انجام وظایف معمولی خود امتناع نماید در کمسیون اصل 90 مطرح نماید.

نظارت گسترده دولتی به عنوان یک رویه خطرناکی و نه یک اقدام استثنایی، در حال ظهور می باشد و این در برخی کشورها، افکار عمومی جهان را با شوکه مواجه کرده است. برخی گزارش ها تایید می نمایند که برنامه های گسترده نظارتی این دولت ها ماهیتاً خودسرانه بوده و ناقض تعهدات آنها در حمایت از حریم خصوصی مردم می باشد. افشاگری های اخیر گویای آنست که این دولت ها به طور منظم مکالمات تقریبا هر یک از افراد عادی جامعه را شنود کرده و از تعداد زیاد اما نامشخصی از مکالمات بین المللی افراد، پیام های الکترونیکی جاسوسی کرده اند. امری که حقوق فردی وآزادی بیان را مورد هجمه قرار می دهد. در این راستا انتظار می رود که سازمان های بین المللی به ویژه اتحادیه بین المجالس با صراحت ضمن نام بردن از رویه های نظارت مستمر وسرزده کنونی، از این اقدامات انتقاد نماید.

 

متشکرم

 

  • روابط عمومی

بین المللی